رئيس الحكومة عزيز أخنوش : تقديم مساعدات مالية مباشرة للمقبلين على اقتناء السكن خلال السنة المقبلة، وخاصة الأسر حديثة التكوين والشباب المُقبل على الزواج

وأقر أخنوش بأن المجهودات التي بذلتها الدولة لم تحقق دمقرطة ولوج المواطنين إلى سكن لائق، كما لم ينتعش قطاع العقار بعد دخوله في ركود طوال السنوات الماضية. وكشف في هذا الصدد عن قرب اعتماد سياسة عمومية جديدة لإحداث نموذج جديد لتهيئة المدن، وخلق فضاءات عيش لائقة وسهلة الولوج.

وبحسب نص مشروع قانون مالية 2023 الذي يوجد قيد الدراسة في البرلمان، فقد وضعت الحكومة ثلاثة شروط للاستفادة من دعم مالي عمومي لاقتناء السكن خلال العام المقبل، ومن المنتظر أن تحدد بنص تنظيمي أشكال هذه الإعانة وكيفيات منحها.

الشرط الأول للاستفادة من هذا الدعم المرتقب هو أن يكون المقتني حاملاً للجنسية المغربية ولم يسبق له أن استفاد من أي امتياز ممنوح من طرف الدولة فيما يخص السكن، وألّا يكون مالكا عند تاريخ الاقتناء لعقار مخصص للسكن.

الشرط الثاني ينص على إبرام الوعد بالبيع وعقد البيع النهائي لدى موثق، فيما الشرط الثالث يشير إلى ضرورة تضمن العقد النهائي التزام المقتني بتخصيص السكن لسكنه الرئيسي لمدة أربع سنوات، ابتداء من تاريخ إبرام العقد النهائي.

وفرضت الحكومة على المقتني للسكن الراغب في الحصول على دعم أن يضع لدى الدولة رهنا رسميا من الرتبة الأولى أو من الرتبة الثانية ضمانا لاسترداد الإعانة الممنوحة في حالة إخلاله بالالتزام.

وينص المقتضى الوارد في نص مشروع قانون المالية على أن الرهن لا يرفع إلا بعد أن يدلي المعني بالأمر بالوثائق التي تفيد تخصيص السكن المقتنى كسكن رئيسي لمدة أربع سنوات، وذلك من خلال وثائق طلب رفع اليد ونسخة من عقد البيع ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية تحمل عنوان السكن موضوع الرهن أو شهادة إدارية تشير إلى المدة الفعلية للإقامة، ونسخ من إيصالات الأداء لرسم الخدمات الجماعية.

وكانت الحكومة قد أعلنت في غشت المنصرم عن توجهها لمنح دعم مالي مباشر لاقتناء السكن، وبررت ذلك بأن الإعفاءات الضريبية لفائدة المنعشين العقاريين، التي بلغت العام الماضي 6.5 مليارات درهم، يصعب تقييم أثرها الاقتصادي والاجتماعي.